دنياي اقتصاد- به موازاتي كه فعالان اقتصادي بيصبرانه منتظرند تا آثار اجراي قانون يارانهها را بر بخشهاي مختلف اقتصادي ببينند، فعالان بخش مسكن نيز همين اشتياق را از خود نشان ميدهند و خواستار شفافيت سياستهاي دولت براي بخش مسكن در سال 89 هستند. اشتياق فعالان بخش مسكن زياد به درازا نكشيد، چرا كه ديروز وزير مسكن در نخستين كنفرانس مطبوعاتي خود به تشريح بخشي از سياستهاي دولت در بخش مسكن براي سال89 پرداخت.
پيشبينيهاي ناگوار و نگراني اهالي بازار مسكن بابت تحريك قيمت مسكن با هدفمند شدن يارانهها، بازتابهاي مثبتي در دولت داشته است تا جايي كه وزير مسكن روز گذشته اطمينان داد هزينه هدفمند شدن يارانهها براي سازندهها و انبوهسازان به صفر ميرسد و كنترلها در بازار مسكن براي مقابله با زمينه جهش قيمت، همزمان با اجراي قانون يارانهها تشديد خواهد شد.
علي نيكزاد همچنين ثبات قيمت مسكن براي رفاه و جلوگيري از كاهش قدرت خريد 7 دهك اول جامعه را جزو اولويتهاي كاري وزارت مسكن اعلام كرد.
وزير مسكن روز گذشته در جمع خبرنگاران از برنامهريزي دولت براي اختصاص سهميه مناسب از محل هدفمند شدن يارانهها، به حوزه ساختوساز و بازار مسكن خبر داد و گفت: در ماده 7 و 8 از قانون يارانهها، 80 درصد منابع حاصل از واقعيشدن قيمت انرژي، به حوزه مسكن و ساختمان اختصاص داده شده كه براي جبران مابهالتفاوت افزايش هزينه ساخت، پرداخت خواهد شد.
ركود قيمتي ادامه دارد
وزير مسكن همچنين در پاسخ به برخي پيشبينيها درباره زمان خروج از ركود مسكن گفت: «در حال حاضر عدهاي منتظر رويت علائم مثبت از بازار مسكن براي جهش قيمت هستند تا بلافاصله براي دستيابي به سودهاي چند برابر نرخ تورم، وارد شوند، اما دولت مكانيزم بازار مسكن را به گونهاي تعريف و تحت كنترل قرارداده كه «ركود قيمتي» در بازار مسكن سال آينده هم تداوم مييابد. هرچند ركود ساختماني از اوايل نيمه دوم امسال به خط پايان نزديك شد و در حال حاضر، شيب صدور پروانههاي ساختماني مسير صعود را در پيش گرفته است.»
نيكزاد در اولين كنفرانس خبري با خبرنگاران كه ديروز برگزار شد، به رونق فعاليتهاي انبوهسازي بعد از يك دوره ركود اشاره كرد و گفت: طي ماههاي اخير، ساخت بيش از 200 هزار واحد مسكوني مهر آغاز شده و براي حدود 200 هزار واحد ديگر، با سازندههاي بزرگ تفاهم اوليه شده است كه مجموعه اين اقدامات، بازار ركود ساختماني را در مسير رونق قرار داده است.
علي نيكزاد درباره سهم بازار مسكن از محل هدفمند شدن يارانهها نيز تصريح كرد: در بند 2 ماده 7 و بند الف و د ماده 8 قانون يارانهها تاكيد شده 80 درصد منابع آزاد شده از اجراي اين قانون، براي كمك به تامين هزينه مسكن و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي مسكوني صرف شود كه در اين راستا، سازندههايي كه از طريق صنعتي اقدام به ساختوساز كنند، بيشترين كمك در قالب پرداخت يارانه مستقيم به آنها تعلق ميگيرد. وي افزود: دولت در بحث يارانهها به گونهاي اقدام خواهد كرد كه هم اجزاي تشكيلدهنده ساختمان و هم بازار مسكن از اين محل سهم ببرند.
وزير مسكن در ادامه با بيان اينكه، از سال آينده و با اجراي قانون يارانهها، بايد سازندهها شيوه سنتي ساخت را كنار بگذارند، گفت: صنعتيسازي، هزينههاي ساخت و پرت مصالح ساختماني را به حداقل ميرساند.
نيكزاد تاكيد كرد: دولت براي حمايت از صنعتيسازي مسكن، توليد كارخانههاي جديدي كه براي عرضه قطعات پيشساخته احداث شود را بصورت تضميني خريداري ميكند.
بازار مسكن را به حال خود رها نميكنيم
علي نيكزاد وزير مسكن ديروز در اولين كنفرانس خبرياش، گذري كوتاه به آنچه در سالها و دولتهاي گذشته اتفاق افتاده، زد و با نقد ظريف از گذشتگان، گفت: دولت در گذشته فقط ساخت مسكن براي10 درصد از تقاضاي موثر در بازار را تقبل ميكرد كه آن هم در قالب طرحهايي نظير اجاره به شرط تمليك دنبال ميشد. حالا عدهاي به ما هم ميگويند بازار مسكن را رها كن، عرضه و تقاضا خودبهخود تنظيم ميشود و مشكلات رفع خواهد شد! اما اين طور مديريتها كار ما نيست. نيكزاد ادامه داد: دولت در حال حاضر براي اوج تقاضاي مسكن كه از سال آينده تا پايان سال 91، با ورود يك ميليون و 500 هزار متقاضي به بازار مسكن بهوجود ميآيد برنامهريزي كرده است و از طريق مسكنمهر، مسكن اجتماعي و مسكن روستايي به اين نياز انبوه پاسخ خواهد داد.
وزير مسكن با بيان اينكه تا پايان سالجاري 50 هزار واحد مسكوني در قالب مسكنمهر و طرحهاي انبوهسازي در كل كشور به بهرهبرداري خواهد رسيد، گفت: سال آينده نيز 600 هزار واحد مسكوني مهر به متقاضيان تحويل ميشود.
وي افزود: در برنامه پنجم ساخت بيشاز 5 ميليون واحد مسكوني هدفگذاري شده است.
ساخت 20 هزار واحد مسكوني براي 2 دهك اول
نيكزاد درباره طرح مسكن اجتماعي نيز گفت: به موجب تفاهمي كه بين وزارت مسكن، وزارت رفاه و كميته امداد انجام شده، كميته امداد مسوول ساخت و تحويل 20 هزار واحد مسكوني به دهكهاي اول و دوم شده است كه براي اين منظور وزارت مسكن موظف است زمين براي ساخت 20 هزار واحد مسكوني به اضافه 15 ميليون وام ساخت اختصاص دهد و وزارت رفاه نيز براي هر واحد بايد 6 ميليون كمك بلاعوض كند.
استانداران موظف به تامين تاسيسات مسكن مهر
وزير مسكن در ادامه به پيشرفت مناسب مسكن مهر اشاره كرد و با بيان اينكه تاكنون دو هزار ميليارد تومان از 3500 ميليارد خط اعتباري مسكن مهر هزينه شده است، گفت: دولت مصوبه خوبي براي تامين تاسيسات زيربنايي پروژههاي مسكن مهر در نظر گرفته تا در زمان بهرهبرداري از واحدها، ساكنان مشكلي به لحاظ فضاهاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي و درماني نداشته باشند.
در اين راستا استانداران موظف شدهاند از محل بودجه 89، سهمي از اعتبارات استاني را براي تامين تاسيسات زيربنايي مسكن مهر اختصاص دهند.
توصيه وزير به مالكان خانههاي فروشي
برداشت غلط از آنچه هفته گذشته توسط رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران مطرح شد باعث شد برخي خبرگزاريها از خالي بودن 800 هزار واحد مسكوني در شهر تهران خبر دهند!
مصطفي قلي خسروي اخيرا گفته بود در حال حاضر در هر بنگاه مسكن بين 50 تا 150 ملك فروشي وجود دارد، اما خريدار براي اين املاك وجود ندارد. خسروي با بيان اينكه 8 هزار بنگاه در سطح شهر تهران فعال هستند، نتيجهگيري كرد: 800 هزار واحد مسكوني در تهران آماده فروش است.
اما برخي رسانههاي خبري با سوءبرداشت از اين آمار، 800 هزار فايل فروشي در بنگاههاي مسكن را به غلط به خالي بودن واحدهاي مسكوني تعبير كردند و از آن به احتكار مسكن در تهران ياد كردند.
اين سوءبرداشت ديروز به كنفرانس خبري وزير مسكن نيز كشيده شد كه علي نيكزاد در پاسخ گفت: تا جايي كه آمارهاي مستند تاييد ميكنند، در شهر تهران در مجموع حدود دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد و بعيد است نيمي از آنها در حال حاضر خالي از سكنه باشند.
نيكزاد در عين حال به آنچه رييس اتحاديه املاك درباره افزايش فايل فروش مسكن در بنگاهها گفته بود، تصريح كرد: به مالكان واحدهاي فروشي توصيه ميشود براي فروش سريع واحدها، قيمتهاي پيشنهاديشان را پايين بياورند.
وزير مسكن با بيان اينكه قيمت مسكن سال آينده افزايش پيدا نميكند و دولت زمينههاي احتمالي تحريك قيمتها را از بين خواهد برد، به نوعي تصور عدهاي مبني بر رونق قيمت مسكن از چند ماه ديگر را زير سوال برد.









