:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
جزئيات لايحه 13هزار ميليارد ريالي دولت براي اصلاح مصرف انرژي در ساختمان

روند غيرطبيعي مصرف انرژي در بخش ساختمان، دولت را به تدوين برنامه‌اي تشويقي براي اصلاح الگوي مصرف در حوزه مسكن و ساختمان واداشت.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در همين رابطه وزارتخانه‌هاي «نفت» و «مسكن و شهرسازي» موظف شده‌اند پس‌از ابلاغ لايحه‌اي كه به تازگي در هيات دولت تصويب شده، 13‌هزار ميليارد ريال را به عنوان يارانه به ساخت‌وسازهاي منطبق بر الگوي مصرف بهينه انرژي اختصاص دهند. اين رقم قرار است به عنوان كمك هزينه تجهيز ساختمان‌ها به تاسيسات كاهنده انرژي، مصرف شود.
برنامه پرداخت يارانه به ساختمان‌هاي كم‌مصرف در انرژي در قالب لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه مديريت كارآيي انرژي» ديده شده است كه اخيرا در دولت تصويب شده است. مدت زمان اجراي اين برنامه 5 سال است.
وزارت نفت تصميم دارد به محض ابلاغ دولت، از محل منابع خود 13‌هزار ميليارد ريال براي ساختمان‌هايي كه وزارت مسكن رعايت مبحث 19 را در آنها تاييد مي‌كند، بپردازد.
گفته مي‌شود سقف يارانه ويژه ساختمان‌هاي كم‌مصرف به احتمال خيلي زياد كمتر از 5‌ميليون تومان خواهد بود كه البته رقم قابل‌توجهي است.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت درباره جزئيات لايحه مديريت كارآيي انرژي به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در اين لايحه برنامه 5 ساله‌اي براي تحقق اهداف ملي در زمينه مصرف بهينه انرژي در ساختمان در نظر گرفته شده است كه در راستاي آن بخش خصوصي و دولت موظف مي‌شوند با رعايت آنها كارآيي بهتري از انرژي بگيرند.
عباس كاظمي تصريح كرد: لايحه مديريت كارآيي انرژي مكمل لايحه مديريت سوخت و حمل‌ونقل است با اين تفاوت كه در اين لايحه بخش صنعت و ساختمان هدف قرار گرفته‌اند و در صورت تصويب آن، اصلاح انرژي در ساختمان از اواخر امسال آغاز مي‌شود.
كاظمي با اشاره به اينكه در لايحه مذكور كمك‌هاي مالي براي اجراي گسترده مبحث 19 مقررات ملي ساختمان پيش‌بيني شده است، افزود: در برنامه‌اي 5 ساله ساختمان‌هايي كه اين مبحث را رعايت كنند، بخشي از يارانه‌ 13‌هزار ميليارد ريالي به آنها تعلق مي‌گيرد؛ به‌طوري‌كه وزارت نفت اين بودجه را تامين مالي مي‌كند و اجراي آن را وزارت مسكن برعهده خواهد داشت. همچنين در بخش ديگري از لايحه مديريت كارآيي انرژي، دولت و موسسات آموزشي و عمومي ملزم به رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان شده‌اند.
اين مقام وزارت نفت تصريح كرد: محاسبات ما نشان مي‌دهد سالانه 700 تا 800‌هزار واحد مسكوني با مساحت متوسط 105 متر مربع ساخته مي‌شود كه اگر اين ساختمان‌ها مبحث 19 مقررات ملي ساختمان را رعايت كنند در يك دوره 10 ساله 95 برابر توليد نيروگاه شهيد رجايي صرفه‌جويي انرژي و به اندازه 5/1 برابر فازهاي 1تا 5 پارس‌جنوبي صرفه‌جويي گاز خواهيم داشت. بنابراين اگر اين مبحث حداقل در ساختمان‌هاي جديد اتفاق بيافتد، صرفه‌جويي قابل‌توجهي خواهيم داشت.
كاظمي تاكيد كرد: هدفگذاري عمده ما ساخت‌وسازهاي جديد است؛ هرچند ساختمان‌هاي فعلي را هم مي‌توان با نصب تجهيزاتي همچون شيرهاي ترموستاتيك و اصلاح موتورخانه‌ تا حدي در مقابل مصرف انرژي بهينه‌ كرد؛ اما اصلاح كلي الگوي مصرف انرژي در اين ساختمان‌ها هزينه فوق‌العاده زيادي را مي‌طلبد.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در ادامه، رعايت مبحث 19 در ساخت‌وسازها را ضعيف توصيف كرد و گفت: تا چند سال پيش گفته مي‌شد موانع اجراي اين مبحث، نبود مصالح ساختماني متناسب است كه وزارت نفت از منابع خودش چه به‌صورت وام‌هاي بدون بهره و كمك بلاعوض حمايت كرد تا مصالح‌سازهاي متناسب با مبحث 19 رشد پيدا كنند كه از جمله اين كارخانه‌ها، توليد شيرهاي ترموستاتيك، پنجره‌هاي دوجداره، عايق‌هاي حرارتي و آجرهاي جديد است؛ اما توليد‌كنندگان اين محصولات در حال حاضر به دليل عدم‌استقبال سازنده‌ها با نصف ظرفيت كار مي‌كنند.
وي افزود: هم‌اكنون 10‌هزار مهندس ناظر با بودجه وزارت نفت به‌صورت رايگان در زمينه كنترل رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان آموزش ديده‌اند و 10‌هزار نفر ديگر نيز درحال آموزش هستند.
وي افزود: استادكارها و بناها نيز كار كردن با اين مصالح را نمي‌دانند لذا ما با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي قرارداد امضا كرديم كه آنها را آموزش دهند.
بنابراين ما تمام موارد آسيب اين مبحث را پوشانديم؛ اما پيشرفت كار موثر نيست.
كاظمي با اشاره به اينكه در سال گذشته 12‌درصد ساختمان‌ها در شهر تهران مبحث 19 مقررات ملي ساختمان را رعايت كردند، گفت: متاسفانه هماهنگي دستگاه‌ها در زمينه كنترل ساخت‌وساز ضعيف است و مثلا ديده مي‌شود شهرداري‌ها به ساختمان‌هايي كه تجهيزات مربوط به مصرف بهينه انرژي در آنها به كار گرفته نشده به را حتي پايان كار مي‌دهند.
هزينه رعايت مبحث 19
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت گفت: رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 35‌هزار تومان به ازاي هرمتر مربع به سازنده تحميل مي‌كند كه اين رقم كمتر از 10‌درصد قيمت ساخت و خيلي از مواقع كمتر از يك درصد قيمت تجاري يك ساختمان است؛ اما به‌رغم اين هزينه ناچيز و با توجه به اينكه مهندسان ناظر آشنايي خوبي با اين مبحث دارند، رعايت آن در ساختمان‌ها ضعيف است.
كاظمي علت عدم‌استقبال سازنده‌ها از رعايت مقررات مربوط به انرژي را عدم‌تعامل وزارت مسكن، شهرداري و قوه‌قضائيه دانست و پيشنهاد داد، اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان را بر عهده مهندس مشاور بگذارند كه شخصيت حقوقي است تا چنانچه در اجراي آن كوتاهي شد مالك و مصرف‌كننده بتواند ادعاي خسارت كند.
وي افزود: در بخش صنعت مخاطب خاص و مطلعي داريم و شاخص‌هاي مصرف انرژي در اين بخش درحال نزديك شدن به شاخص‌هاي جهاني است؛ اما در بخش ساختمان چون متولي زياد است متاسفانه هماهنگي در اجرا نيست.
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره آمادگي بخش ساختمان براي هدفمندشدن يارانه‌هاي انرژي گفت: اگر پرداخت يارانه‌ها در كشور هدفمند شود، بخش ساختمان مجاب مي شود سيستم‌هاي فني را اصلاح كند. وي افزود: در كشور ما شدت مصرف انرژي كه رابطه عكس با كارآيي انرژي دارد، خيلي بالا است و كشور ما در اين شاخص رتبه دوم را در جهان دارد.وي تصريح كرد: در هر متر مربع از ساختمان‌هاي موجود در كشور 580 كيلووات ساعت انرژي مصرف مي‌شود؛ در حالي كه اين عدد در اروپا 120 است.كاظمي در ادامه گفت: در كشور ما بايد اين شاخص از 580 به 260 برسد.
وي افزود: اگر روند مصرف انرژي در بخش ساختمان با اين شدت ادامه پيدا كند، كشور ما در سال 1402 در بحث انرژي به نقطه سربه‌سر مي‌رسد و همه آنچه كه الان در بخش نفت‌وگاز صادر مي‌شود، بايد به مصرف داخل برسد؛ بنابراين راهي غير از منطقي كردن يارانه‌ها براي اصلاح كارآيي مصرف انرژي وجود ندارد و هرچقدر اين كار طول بكشد زمان كمتري براي اصلاح مصرف خواهيم داشت.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری