ركود در بخش مسكن باعث شده صدور پروانه‌هاي ساختماني هم مثل قيمت خانه كاهش پيدا كند كه صنعت ساختماني را با مشكلات بسيار زيادي مواجه ساخته است.
هجوم نقدينگي بازار مسكن را ملتهب كرد به گونه‌اي كه نرخ مسكن با افزايش چند صددرصدي روبه‌رو شد و در نهايت سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت و حتي اين سياست به كاهش قيمت نيز منجر شد اما تمام اين فراز و نشيب‌ها در نهايت به ركود يكساله بازار مسكن ختم شد. اما به گزارش "تهران امروز"، شهرداري تهران با طرح خوش حسابي وام درصدي به كمك بازار كم رمق مسكن آمده است. حسين محمدپور زرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران در خصوص اين طرح گفت: به منظور تشويق بخش خصوصي و عموم شهروندان تهراني براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران متقاضيان دريافت پروانه ساختمان در صورت پرداخت نقدي عوارض مرتبط با آن مشمول 25 درصد جايزه خوش‌حسابي (تخفيف) مي‌شوند. وي افزود:« اين مصوبه در تاريخ 2/6/88 به تمامي مناطق 22 گانه شهرداري تهران ابلاغ شده است.»
پورزرندي در خصوص زمان استفاده از اين تسهيلات تصريح كرد: « فقط تا دوم دي‌ماه سال جاري شهروندان محترم مي‌توانند از اين جايزه استفاده كنند. » معاون مالي و اداري شهرداري تهران گفت: « عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمان شامل عوارض زيربنا، تراكم، تغيير كاربري، پذيره، پيش‌آمدگي و حق تشرف است.» به اعتقاد كارشناسان صنعت ساختمان طرح شهرداري تهران نقطه اميدي براي فعالان عرصه ساخت وساز است كه مي‌توانند در شرايط اقتصادي بهتري قرار بگيرند، چرا كه با رونق بازار مسكن بيش از 400 صنعت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار خواهند گرفت. صنعت ساختمان كشور با اختصاص بيش از 12 درصد شاغلان كشور يكي از اثرگذارترين صنايع در اقتصاد است. چنانچه با ركود در اين صنعت نرخ بيكاري بالا مي‌رود. به هر روي طرح شهرداري تهران كه از منظر فعالان اقتصاد مسكن طرح جسورانه‌اي است براي اولين بار در تاريخ ساخت و ساز به مرحله اجرا در مي‌آيد. پس از ابلاغ اين مصوبه كه با واكنش مثبت سازندگان مسكن در تهران روبه‌رو شده است، بسياري از اين سازندگان معتقدند اگر شهرداري تهران در اين سازمان با اين طرح وارد نمي‌شد معلوم نبود ركود چه بلايي بر سر ما مي‌آورد. سوالي كه براي پاسخ آن بايد منتظر آينده ماند. ساخت مسكن در تهران 30 درصد از ساخت و ساز كشوري را به خود اختصاص مي‌دهد به گونه‌اي كه رونق، ركود و افزايش يا كاهش قيمت در آن به شدت روي ساير نقاط كشور اثرگذار است.