رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي ايران ميزان نياز مالي بازار ساخت‌و‌ساز در سال جاري را با توجه به حجم تقاضاي سالانه خريد مسكن محاسبه كرده است.
برمبناي اين محاسبه، بايد سالانه در كشور 5/1ميليون واحد مسكوني با متوسط متراژ 75متر مربع ساخته شود كه ساخت اين تعداد واحد در سال جاري حدود 100هزار ميليارد تومان هزينه نقدي در بردارد.
اين درحالي است كه با توجه به فقر منابع مالي در بانك‌ها براي اختصاص وام ساخت بعيد است بازار ساخت در سال جاري بتواند منابع مالي لازم را براي تامين تقاضا در اختيار بگيرد.
در سال گذشته فقط 10درصد از ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده در ساخت مسكن توسط بانك‌ها در قالب تسهيلات تامين شد.
سيد علي‌رضا قهاري، رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به نياز كشور به توليد 5/1ميليون واحد مسكوني در طول 10سال گفت: اگر توليد 5/1ميليون واحد مسكوني را به طور ميانگين با متراژ 75متر مربع براي هر واحد درنظر بگيريم، در طول سال به ساخت رقمي معادل 112ميليون و 500هزار متر مربع زيربنا احتياج داريم كه اگر اين ميزان را براي 10سال محاسبه كنيم، به يك ميلياردو 125ميليون متر مربع زيربناي مسكن در كشور نيازمند هستيم.
وي افزود: توليد اين ميزان زيربنا با درنظر گرفتن قيمت مسكن در‌حال‌حاضر رقمي معادل يك هزار ميليارد دلار هزينه در بردارد.
دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاكيد كرد: توليد اين حجم انبوه مسكن، يك برنامه‌ريزي دقيق و ضابطه‌مندي را مي‌طلبد و بديهي است كه با روش‌هاي قديمي ساخت‌و‌ساز و انفرادي‌سازي تحقق اين هدف‌گذاري امكان‌پذير نيست.
حمايت‌هاي دولتي گسترش يابد
در سال گذشته دولت با ارائه مجوز شهرك‌سازي به انبوه‌سازان از يك طرف و دعوت رسمي از آنان براي ساخت‌و‌ساز در طرح مسكن مهر حمايت خود را از انبوه‌سازان اعلام كرد. اما انبوه‌سازان عقيده دارند به منظور تحقق انتظارات دولت در بخش مسكن حمايت دولت از انبوه‌سازان بايد بيش از اين گسترش يابد.
قهاري در اين راستا گفت: در چند سال اخير سياست‌هاي اتخاذ شده در امر مسكن عمدتا با محوريت خطا و آزمون همراه بوده است و در‌حال‌حاضر فرصتي براي اتلاف وقت نداريم و بايد خطاهاي گذشته را نيز جبران كنيم. وي تصريح كرد: در‌حال‌حاضر برنامه‌ريزي متقن و نهادينه‌اي در بخش مسكن نداريم و اگر دولت در امر توليد و ساماندهي بازار مسكن جدي است، بايد بداند تنها راه نجات مسكن كشور انبوه‌سازي به روش صنعتي‌سازي است.
همزمان با اجراي تفاهم‌نامه بين وزارت مسكن و شهرسازي و انبوه‌سازان اين تصور در بسياري از مردم ايجاد شد كه ورود انبوه‌سازان به طرح مسكن مهر ضامن اجراي موفقيت اين طرح است. دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران در اين راستا گفت: قرار نيست انبوه‌سازان نجات‌بخش طرح مسكن مهر باشند؛ چرا كه موفقيت طرح مسكن مهر در گرو مولفه‌هاي متعددي است كه تحقق همگي آنها موفقيت اين طرح را به دنبال دارد.
انبوه‌سازان پاسخگو هستند
ورود انبوه‌سازان در طرح مسكن مهر علاوه بركيفي‌سازي و سريع‌سازي و ارزان‌سازي با يك رويداد مثبت ديگر همراه شده است. قهاري در اين باره گفت: انبوه‌سازان شخصيت حقوقي دارند. بر اين اساس آنها در مقابل توليدات خود به متقاضيان پاسخگو هستند. اين درحالي است كه در شرايط عادي تعاوني‌هاي مسكن در قبال نوع ساخت‌و‌سازهاي خود هيچ‌گونه مسووليتي در برابر متقاضيان ندارند؛ چرا كه تعاوني‌هاي مسكن بعد از ساخت و بعد از انحلال هيچ‌گونه مسووليتي در برابر مصرف‌كنندگان ندارند.
مردم توان خريد مسكن ندارند
اما در حالي كه پيش‌بيني شده ساخت مسكن در سال‌جاري به حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد، يك كارشناس مسكن با بيان اينكه مردم به دليل كمبود نقدينگي قدرت خريد مسكن ندارند، گفت: براي خروج از ركود بايد منتظر گشايش در تسهيلات بانكي باشيم.
ايرج دانشور در گفتوگو با ايسنا درباره ركود بازار مسكن اظهار كرد: بحران اقتصاد جهاني، ركود اقتصاد داخلي، پايين بودن ميزان توليد ناخالص ملي، تورم و كمبود نقدينگي از دلايل بروز ركود در بازار مسكن هستند.
دانشور با اشاره به اينكه مسكن يك بخش خدماتي است، خاطرنشان كرد: يكي از بخش‌هاي سودآور و اشتغال‌زا در كشور ما مسكن است و به دليل نبود رونق در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي، سرمايه‌ها به سمت اين حوزه سرازير مي‌شوند. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: حدود 70 حرفه به صورت مستقيم با بخش مسكن در ارتباط هستند، بنابراين اگر بخش مسكن دچار رونق شود، اين بخش‌ها نيز از آن تغذيه مي‌كنند.
